(مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس، وجب علیه- بعد التخمیس للتحلیل- خمس آخر للمال الحلال الذی فیه {1}.

(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو کمعلوم المالک علی الأقوی {2}، فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ.

(مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط، و إن صار الحرام فی ذمته، فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی
_____________________________
یشمل صورة الاختلاط بالاختیار أیضا.
إن قیل: مقتضی إطلاق أدلة المقام الشمول لما إذا حصل الاختلاط بالاختیار أیضا خصوصا مع عدم مبالاة غالب الناس فی مثل هذه الأمور. فهذه الأدلة نحو تسهیل و امتنان علیهم.
(یقال): لیس الإطلاق فی مقام البیان من هذه الجهة حتی یصح التمسک به، و لکن الحق أنّ خبر السکونی: «أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إنّی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما» [1] ظهوره فی التعمیم مما لا ینکر، و لذا ذهب بعض إلی التعمیم و هو المناسب للتسهیل و التیسیر.
{1} لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب. و ما ورد من أنّه: «لا ثنیا فی الصدقة» و نحوه مما یکون مثله إنّما هو فیما إذا کانت من جهة واحدة لا فیما إذا کانت جهات متعدّدة، فلا یشمل المقام. و طریق الاحتیاط المصالحة مع الحاکم الشرعی بالنسبة إلی خمس البقیة. و یأتی فی [مسألة 82] تعدد الخمس فیما إذا جعل الغوص أو المعدن مکسبا. و لعلنا نتعرّض للفرق بین المسألتین هناک.
{2} إذ لا فرق بین کون المالک المعلوم شخصیا أو نوعیا.