الثانیة: إذا علم بتعلق الزکاة بماله، و شک فی أنّه أخرجها أم لا، وجب علیه الإخراج للاستصحاب، إلا إذا کان الشک بالنسبة إلی السنین الماضیة فإنّ الظاهر جریان قاعدة الشک بعد الوقت، أو بعد تجاوز المحل {1}. هذا و لو شک فی أنّه أخرج الزکاة عن مال الصبیّ فی مورد یستحب إخراجها- کمال التجارة له- بعد العلم بتعلقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنّه دلیل شرعیّ و المفروض أنّ المناط فیه شکه و یقینه، لأنّه المکلف لا شک الصبیّ و یقینه و بعبارة أخری لیس نائبا عنه {2}.

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب حتی یکون الزکاة علیه، أو قبله حتی یکون علی المشتری، لیس علیه شی‌ء {3} إلا إذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا، فإنّ الأحوط
_____________________________
مع احتمال الحرمة. و أما الوجوبیّ، فهو من صغریات دوران الأمر بین المحذورین فیرجع فی حکمه إلی الحاکم الشرعیّ کما مرّ.
{1} الظاهر اختصاص قاعدة عدم اعتبار الشک بعد الوقت بالموقتات و لیست الزکاة کذلک، کما أنّ قاعدة التجاوز تختص بما إذا کان بین المشکوک و غیره ترتب شرعی، و لیس کذلک أیضا، فلا مجری لهما فی المقام. نعم، لو تلفت العین الزکوی بلا ضمان و شک فی أنّه أخرجها أم لا، فمقتضی أصالة البراءة عدم اشتغال الذمة بالمثل أو القیمة إن لم یکن خطاب الزکاة ذمیا و إلا فمقتضی القاعدة بقاء اشتغال الذمة.
{2} بل الحکم کذلک و لو کان نائبا لتعلق الحکم فی الأدلة بمن حصل له الشک و هو النائب دون المنوب عنه. و تقدم فی [مسألة 14] من (فصل صلاة الاستیجار) ما ینفع المقام فراجع.
{3} لأصالة البراءة بعد عدم أصل موضوعیّ صحیح یثبت به الوجوب.