(مسألة 2): لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منها و الردی‌ء، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیّدا و بعضه ردیّا {4}. و یجوز الإخراج من الردیّ و إن کان تمام النصاب من الجیّد {5} لکن الأحوط خلافه {6}، بل یخرج الجیّد من الجیّد و یتبعض بالنسبة مع التبعض، و إن أخرج الجیّد عن الجمیع فهو أحسن {7}.
_____________________________
{1} لعدم وجوب الزکاة فی مطلق الذهب و الفضة، بالضرورة و إنّما تجب فی الدینار و الدرهم من الذهب و الفضة علی ما تقدم تفصیله.
{2} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{3} لمرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «زکاة الحلیّ عاریته» [1] و فی الفقه الرضوی: «لیس علی الحلیّ زکاة، و لکن تعیره مؤمنا إذا استعار منک، فهو زکاته» [2].
{4} للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و بناء الزکاة علی الإرفاق.
{5} للإطلاق و الإرفاق، و نسب إلی المشهور التقسیط و هو مبنیّ علی الشرکة الحقیقیة و الإشاعة الواقعیة، و تأتی المناقشة فی أصل المبنی، فلا وجه لما بنی علیه من الفروع.
{6} خروجا عن مخالفة المشهور و إن کان لا دلیل لهم علی ما ذهبوا إلیه علی ما یأتی تفصیله إنشاء اللّٰه تعالی.
{7} لأنّه خیر و إحسان محض، و نحو من الإیثار و لا ریب فی کون کل ذلک من أحسن الصفات.