(مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی
بالماء الجاری، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض- کالنخل و الشجر، بل
الزرع أیضا فی بعض الأمکنة- و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشا و
النواضح، و الدّوالی، و نحوها من العلاجات {3}. و لو سقی _____________________________ {1}
علی المشهور المدعی علیه الإجماع، و تقتضیه کثرة إرفاق الشارع بالمالک و
جعل ولایة الإخراج له کما یظهر من الوظائف المجعولة للجباة و السعاة. و
تقدم فی [مسألة 5] من زکاة الأنعام ما ینفع المقام. و نسب إلی المستند
تقریب المنع من غیر النقدین و هو ضعیف لا دلیل علیه. و طریق الاحتیاط أن
یکون فی غیر النقدین بإذن الحاکم الشرعی. {2} للنص، و الإجماع حتی من
العامة قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح زرارة: «أیّما رجل کان له
حرث، أو ثمرة فصدقها فلیس علیه شیء، و إن حال علیه الحول عنده إلا أن
یحوّل مالا، فإن فعل ذلک فحال علیه الحول عنده فعلیه أن یزکیه، و إلا فلا
شیء علیه، و إن ثبت ذلک ألف عام إذا کان بعینه. فإنّما علیه فیها صدقة
العشر، فإذا أداها مرّة واحدة فلا شیء علیه فیها حتی یحوّله مالا، و یحول
علیه الحول و هو عنده» [1]. {3} إجماعا من المسلمین، و نصوصا کثیرة من
المعصومین (علیهم السلام) قال أبو جعفر فی الصحیح: «ما کان یعالج بالرشا و
الدّوالی و النضح ففیه نصف العشر