السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص {3} و إن کان من غیر الجنس الذی تعلقت به {4} من غیر فرق بین وجود المستحق و عدمه علی الأصح {5}
_____________________________
المال فقل تصدّق- رحمک اللّٰه- مما أعطاک اللّٰه، فإن ولی عنک، فلا تراجعه» [1] و نحوه غیره، و یقتضیه دلیل ولایة المالک أیضا الظاهر فی أمانته.
{1} فیری فیه الحاکم الشرعیّ رأیه حینئذ، فقد یمکنه جبره و قد لا یمکن ذلک.
{2} لأصالة الإباحة و اهتماما بحق الفقراء، و لا ینافیه ما تقدم من الأخبار لظهورها فی غیر هذه الصورة.
{3} لاقتضاء ولایة المالک و أمانته الشرعیة، لذلک قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الموثق: «إذا حال الحول، فأخرجها من مالک لا تخلطها بشی‌ء ثمَّ أعطها کیف شئت» [2]. و قد تقدم فی [مسألة 34] من (فصل زکاة الغلات) فراجع.
{4} لإطلاق ما دل علی جواز دفع البدل الشامل للعزل أیضا، و قد أفتی به جمع منهم الشهیدان.
{5} لإطلاق أدلة العزل الشامل لهذه الصورة أیضا، و لأنّه نحو إرفاق بالمالک، و قد جرت عادة الشارع علی الإرفاق به مهما أمکنه، و فی صحیح ابن سنان:
«الرجل یخرج زکاته، فیقسم بعضها و یبقی بعضا یلتمس لها المواضع، فیکون بین أوله و آخره ثلاثة أشهر قال (علیه السلام): لا بأس» [3].
و فی موثق یونس: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) زکاتی تحلّ علیّ فی شهر