(مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیّ، جاهلا بحرمتها علیه، أو متعمّدا، استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف و علم القابض {2}. و مع
_____________________________
صنع؟ قال (علیه السلام): لیس علیه أن یؤدیها مرّة أخری» [1].
و قریب منه صحیح زرارة [2]. فلا ربط له بالمقام، لأنّه فیما إذا تفحص و اجتهد و علم بأنّ الآخذ لیس بأهل الزکاة فأداها إلی غیر الأهل عن علم و عمد، فأسقط منه الإمام (علیه السلام) لمصلحة خاصة، فهی قضیة فی واقعة مخصوصة لا تجری فی المقام الذی اعتقد الدافع أهلیة الآخذ ثمَّ بان الخلاف، و لا وجه لدعوی الأولویة بأن یقال: بأنّه إذا کان فی مورد العلم بعدم الأهلیة مجزیا یکون فی صورة اعتقاد الأهلیة مجزیا بالأولی، و ذلک لأنّ حکمه (علیه السلام) بالإجزاء هنا قضیة شخصیة لعلة مخصوصة، فأسقط ولیّ الزکاة عن الدافع دفعها ثانیا لأجل تلک العلة، و لیس حکما کلیا حتی یثبت فی جمیع الموارد بالتساوی أو الأولویة، فهو کما إذا أسقط ولیّ الزکاة زکاة شخص ابتداء لمصلحة تقتضیه، فلا بد و أن یقتصر علی مورده فقط، لأنّه کالنص الخاص الذی یخصص و یقید به کل عام و مطلق.
{1} أما عدم ضمان المالک، فلأنّه دفع المال إلی ولیّ الفقراء، فکأنّه وقع فی موقعه، و صرف فی مصرفه. و أما الحاکم الشرعیّ، فلمنافاة الضمان لمنصب الحکومة و الولایة، لأنّه أمین و لا معنی لتضمین الأمین، مع أنّ خطأه فی الموضوعات یکون فی بیت المال و لا وجه لضمان مال الفقراء بما لهم، و تضمین الأموال المعدّة للمصالح العامة بنفس تلک الأموال هذا إذا لم یکن تقصیر فی البین، و إلا فیضمن المقصّر مطلقا فی ماله لا من بیت المال، لقاعدة الید من غیر دلیل علی الخلاف.
{2} کل ذلک لقاعدة الید إلا مع تحقق الغرور من الدافع، فلا یرجع إلی المغرور.