(مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا و إن کان یحجر علیه بعد ذلک {3} کما أنّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّٰه، بل من سهم الفقراء أیضا، علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعم من التملیک و الصرف {4}.

(مسألة 3): الصبیّ المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن {5} خصوصا
_____________________________
{1} کل ذلک لظهور الإجماع، و الإطلاق، و کفایة الإیمان التبعی علی ما هو المتسالم بینهم فی جمیع موارد اعتبار الإیمان فیجزی التبعیّ منه مضافا إلی أخبار خاصة:
منها: صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یموت و یترک العیال أ یعطون من الزکاة؟ قال (علیه السلام): نعم، حتی ینشأوا و یبلغوا و یسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم، فقلت: إنّهم لا یعرفون، قال (علیه السلام): یحفظ فیهم میتهم، و یحبب إلیهم دین أبیهم- الحدیث-» [1].
{2} لإطلاق الأدلة، و أصالة عدم اعتبار کیفیة خاصة زائدة علی رفع الحاجة و سد الخلة بأیّ نحو تحقق، فالأصل و الإطلاق، و الاعتبار تدل علی هذه المسألة.
{3} لأنّ الحجر لا یمنع عن التملیک و إنّما یمنع عن التصرف فی الملک.
{4} لإطلاق الأدلة الظاهرة فی أنّ المناط رفع الحاجة و سدّ الخلة، و أصالة البراءة عن کیفیة خاصة فی دفع الزکاة، و صحة انقسام التملیک إلی الشخصیّ و النوعیّ و الجهتیّ و الکل صحیح عند العقلاء.
{5} تبعیة الولد لأشرف أبویه فی الإسلام مسلّمة عند الفقهاء نصّا، و إجماعا