(مسألة 4): لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم- من هذا السهم {3}.

(مسألة 5): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاة و الصوم {4} إذا جاء بهما علی وفق مذهبه. بل و کذا الحج، و إن
_____________________________
- و تقدم فی کتاب الطهارة بعض الکلام [1] و یأتی بعضه الآخر فی کتاب الحدود إن شاء اللّٰه تعالی- و صرّح فی المسالک و البیان بالتبعیة فی الإیمان أیضا و هو حسن لاقتضاء أهمیة شرف الاعتقاد و ذلک لا ریب فی أشرفیة الاعتقاد الإیمانیّ عن الاعتقاد بأصل الإسلام فتکون التبعیة فیه أولی.
{1} لصدق انه طفل مؤمن، فیشمله ما دل علی جواز إعطاء أطفال المؤمنین من الزکاة کشموله لما إذا کان أبواه مؤمنین.
{2} لقاعدة الاشتغال بعد عدم دلیل علی الإجزاء إلا أن یقال: بصدق الولدیة، فیشمله إطلاق دلیل التبعیة.
{3} علی المشهور إذا کان صغیرا و ذلک لأنّه لا طریق للحکم بإیمانه إلا من جهة التبعیة و هی منفیة شرعا، و لکنه مبنیّ علی شمول نفی التبعیة لذلک أیضا و هو أول الدعوی، مع ابتنائه علی أن یکون الإیمان شرطا لا أن یکون الکفر مانعا و إلا فیصح الإعطاء لمجهول الحال، و أما إن کان کبیرا و وصف الإیمان، فیعطی من الزکاة مع تحقق سائر الشرائط، لصحة إطلاق المؤمن علیه و لا دلیل یصح الاعتماد علیه- لکفر ولد الزنا- من عقل أو شرع.
{4} نصوصا، و إجماعا قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «کل