(الثالثة عشرة): إذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الخمس من المالک من باب الولایة العامة برئت ذمة المالک و إن تلف عنده {1}.

(الرابعة عشرة): لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد کأن یکون فقیرا و من أبناء السبیل یجوز أن یعطی لکل سبب نصیبا {2}.

(الخامسة عشرة): یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها و یوقفها للسادة {3}.

(السادسة عشرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه {4}.

(السابعة عشرة): لو کان شی‌ء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا و قلنا بوجوب الخمس فیه، فهل یعتبر فیه مضیّ السنة أیضا أو لا؟ الظاهر هو الأخیر {5}.

(الثامنة عشرة): لو کان شی‌ء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس، فذهبت مالیته بالمرة- کما فی کسر بعض المکائن أو کان عنده ثلج فذاب، أو کان ماء فی فلاة من الأرض ثمَّ جاء المطر و سقط الماء عن المالیة- هل یجب فیه الخمس أو
_____________________________
{1} لأنّ الوصول إلی یده من حیث ولایته علی فقراء السادة کالوصول إلیهم، و کالصرف فی مصرفه.
{2} للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة و تقدم فی الزکاة أیضا.
{3} إن اقتضت المصلحة لذلک، لعموم ولایته علی هذا المال، فیتصرف فیه بما اقتضته المصالح الشرعیة.
{4} للإطلاقات، و العمومات الشاملة له أیضا، و قد مرّ نظیره فی الزکاة أیضا و تقدم القول بالخلاف و ناقشنا فیه فراجع.
{5} للأصل بعد صدق کونه زائدا عنها، و تقدم أنّ أصل اعتبار مضیّ السنة فی الزائد عن المؤنة إرفاقیّ لا أن یکون شرطا شرعیا.