الثالث: العاملون علیها {3}، و هم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام {4}، لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه أو إلی الفقراء، علی حسب إذنه {5}، فإنّ العامل یستحق منها
_____________________________
{1} لأنّه حینئذ من الصدقة الصحیحة و قد تملکها الآخذ بالقبض و لا یصح الرجوع فی الصدقة بعد القبض کما یأتی.
{2} تقدم أنّ قصد التقیید لا یوجب الفساد إلا إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال لو التفت، فیجوز الرجوع حینئذ مع بقاء العین، کما یجوز تجدید النیة مع تحقق الشرائط، و مع التلف یضمن إلا مع الغرور و قد تقدم الوجه فی ذلک کله.
{3} للکتاب المبین و المتواترة من نصوص المعصومین- کما یأتی- و إجماع المسلمین.
{4} الأول هو الذی جعله لخصوص جبایة الزکاة- مثلا- و الثانی من جعله لمصالح المسلمین التی منها جبایة الزکاة. و للخصوص و العموم مراتب کثیرة تدور مدار کیفیة الجعل و سعة الولایة و ضیقها.
{5} العامل علی شی‌ء من المعانی المبینة المتعارفة لدی الناس، فکل من صدق علیه عند العرف أنّه عامل علی الزکاة یکون له سهما منها من غیر اختصاص بعمل خاص و شأن مخصوص. و لعل ما فی تفسیر القمی من تفسیر الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا: «هم السعاة و الجباة فی أخذها و جمعها و حفظها حتی یؤدوها إلی من یقسمها» [1] الظاهر فی خروج المقسّم عن العاملین من باب الغالب فی زمان قصور الید، حیث إنّ المقسم کأحد من الفقراء و کان له من سهم الفقراء حینئذ، مع أنّ إرسال الخبر یمنع عن الاعتماد علیه فی مقابل الإطلاقات المعتضدة بالفهم العرفی.