(مسألة 8): لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة، إذا کان مما یجب تعلّمه عینا أو کفایة، و کذا إذا کان مما یستحب تعلمه، کالتفقه فی الدّین اجتهادا أو تقلیدا {2}. و إن کان مما لا یجب و لا یستحب- کالفلسفة، و النجوم، و الریاضیات، و العروض، و العلوم الأدبیة لمن لا یرید التفقه فی الدّین- فلا یجوز أخذه {3}.
_____________________________
{1} إن کان ترکه للتکسب لأجل تفویت حق الفقراء و التضییق علیهم و نحو ذلک من الأغراض الفاسدة الموصلة إلی الحرام، فللعصیان وجه، و إلا فلا یعلم وجه صحیح له، بل مقتضی الأصل عدمه.
{2} لأنّ المراد بالقدرة علی التکسب المانعة عن أخذ الزکاة ما إذا لم یکن صرفها فی غیره أهم عند الشارع و لا ریب فی أنّ القدرة فیما ذکر أهمّ شرعا، مع جریان السیرة علی ارتزاق محصلی العلوم الدّینیة من الزکاة و نحوها، و کذا غیرهم ممن تصرف قدرته فی الإرشاد، و الوعظ، و إمامة الجماعة و نحوها من الأمور الحسبیة التی تحتاج إلیها الأمة.
{3} لإطلاق قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف، و لا لذی مرّة سویّ» [1]. نعم، لو فرض ترتب فرض راجح شرعیّ علیه یجوز له الأخذ حینئذ. و یأتی فی [مسألة 38] من الختام ما ینفع المقام. ثمَّ إنّ المشتغل بالعلوم الدینیة تارة: یشتغل بها خالصا للّٰه تعالی و لا ریب فی جواز أخذه منها بل هو أهمّ مصارفها و أفضلها. و أخری: یشک فی قصده. و ثالثة: یکون قصده لمجرّد تکمیل النفس فقط. و رابعة: یکون لمجرّد إمرار المعاش فقط، و تحصیل وسیلة له. و خامسة: لأجل