السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة، و ظاهر کلماتهم الإجزاء، و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شی‌ء و إنّما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنه لا یخلو عن إشکال {2}- بناء
_____________________________
و الصرف تبرأ ذمته، للإطلاقات، و العمومات و أصالة البراءة عن اعتبار الالتفات.
نعم، لیس ذلک للفقیر، لأصالة عدم ولایته علی الأخذ و الصرف، لأنّ الحق لیس منحصرا فیه.
(الثانی): لو أعطی زکاته إلی الحاکم الشرعی بعنوان ولایته علی الفقراء لیس له استردادها منه إلا برضاه، لأنّ یده کید الفقراء، و لولایته علی الأخذ و الصرف.
نعم، لو أعطاه بعنوان الوکالة عن المالک فی الصرف یجوز له الاسترجاع.
(الثالث): لو أرسل زکاته بواسطة شخص إلی حاکم شرعیّ خاص و أعطاها الواسطة إلی حاکم شرعیّ آخر یشکل جواز الاسترجاع إن کان التخصیص من المالک بعنوان الولایة لا الوکالة.
{1} قد ظهر مما تقدم عد ضمان الحاکم، و لو کان الإعطاء لتحصیل الرئاسة الشرعیة. نعم، لو کان لتحصیل الرئاسة المحرّمة یضمن لسقوط ولایته حینئذ.
{2} أما الإجزاء الذی هو الظاهر من الکلمات، فلتحقق إیتاء الزکاة مقرونا بقصد القربة سواء کانت القربة شرطا لنفس الإیتاء من حیث هو، مع قطع النظر عن الإضافة إلی المالک، أم کان من حیث الإضافة إلیه، فإنّ الحاکم ولیّ الممتنع فتکون نیته کنیته. و أما أنّه لا شی‌ء علیه بعد ذلک فلفراغ ذمته بإعطاء الحاکم، و لا وجه للامتثال بعد الامتثال إن کان بقصد الأمر کما ثبت فی محله. و أما أنّ علیه الإثم فهو إثم ما دامیّ أی: ما دام عدم الأداء فإذا أداها الحاکم الشرعیّ فلا موضوع للإثم من هذه الجهة کان آثما من حیث بقاؤه علی الکفر، و أما أنّه لا یخلو عن إشکال فلا وجه له، لأنّه بعد کون قصد الحاکم کقصد الممتنع، لمکان ولایته علیه، فلا ریب فی أنّه ینفعه قصده، فلا إشکال فی البین.