[ (مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته]
(مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر
باذلا لنفقته، إما لفقره، أو لغیره سواء کان العبد آبقا أو مطیعا {1}. الرابع: أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیره {2}، مع عدم _____________________________ فروع-
(الأول): بناء علی عدم جواز الإعطاء للتوسعة، أو للإتمام لو دفعها إلی
الحاکم الشرعی ثمَّ دفعها الحاکم إلی عیال المالک لها و رأی المصلحة فی ذلک
یصح و لا بأس به، إذ لا ملازمة بین عدم جواز دفع المالک و عدم جواز دفع
الحاکم الشرعی بنحو الکلیة و لو ثبتت فی الجملة، و کذا الکلام فی سائر
الحقوق. (الثانی): یجوز صرف الزکاة فی ضیافة الفقراء مباشرة أو وکالة. (الثالث): لو عال أحد لشخص تبرعا یجوز له صرف زکاته علیه مع فقره. {1}
أما أصل جواز صرف الزکاة علی مملوک الغیر بعد فقره و عدم النفقة له
فللإطلاقات و العمومات، لأنّ المملوکیة من حیث هی لیست مانعة عن أخذ الزکاة
و صرفها علیه و إنّما المانع إنفاق المالک، و کونه لازما له، و من عیاله و
هذه العناوین ظاهرة فی فعلیة الإنفاق کما تقدم، و لا فرق بین کون الإعطاء
بنحو الصرف أو التملیک بناء علی أنّه یملک کما هو الحق، و أما عدم الفرق
بین کونه آبقا و مطیعا فهو حسن إن لم یکن ترک الإنفاق لأجل الإباق و إلا
فهو مثل النشوز. فمع تمکنه من الإطاعة متمکن من النفقة فلا تحل له الزکاة. و
یمکن ابتناؤه علی اعتبار العدالة فی الفقیر و عدمه. فعلی الأول لا یجوز، و
علی الأخیر یجوز. و قد تقدم عدم اعتبارها فی [مسألة 8]. {2} للنصوص
المتواترة، و الإجماع قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان:
«لا تحل الصدقة لولد العباس، و لا لنظرائهم من بنی هاشم» [1] و عنه (علیه
السلام) أیضا فی صحیح الفضلاء: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله):
إنّ
[1] الوسائل باب: 29 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 3.