(مسألة 8): لو استغنی الفقیر- الذی أقرضه بالقصد المذکور- بعین هذا المال ثمَّ حال الحول، یجوز الاحتساب علیه لبقائه علی صفة الفقر بسبب هذا الدّین {3}، و یجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضا {4}. و أما لو استغنی بنماء هذا المال، أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیا، و قلنا إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء، لم یجز الاحتساب علیه {5}.
_____________________________
و أما إذا کان قبله فبناء علی مبنی الشیخ (رحمه اللّٰه) یکون النّماء للمقترض، لعدم خروج المال عن ملکه بعد و لکن هذا المبنی ضعیف، لأنّ القرض عرفا هو التملک بالضمان و هذا یحصل و لو مع عدم التصرف و یأتی التفصیل فی کتاب القرض إن شاء اللّٰه تعالی.
{1} للإطلاق، و الاتفاق.
{2} لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع.
{3} لأنّه فقیر فعلا بملاحظة أداء الدّین و إن کان غنیا مع قطع النظر عنه.
{4} لإطلاق دلیله الشامل لهذه الصورة أیضا و لعله الأقرب إلی الاحتیاط.
{5} لأنّه حینئذ غنیّ حتی بملاحظة أداء هذا الدّین، و أما إن کان المناط قیمة یوم الأداء فهو فقیر فعلا بملاحظة أداء هذا الدّین.