(مسألة 21): الخراج الذی یأخذه السلطان أیضا یوزع علی الزکویّ و غیره {2}.

(مسألة 22): إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الأولی {3} و إن کان الأحوط التوزیع علی السنین {4}.

(مسألة 23): إذا شک فی کون شی‌ء من المؤن أم لا لم یحسب منها {5}.

(مسألة 24): حکم النخیل، و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد {6}، فیضم الثمار بعضها إلی بعض و إن تفاوتت فی الإدراک بعد
_____________________________
{1} لصدق المؤنة القصدیة بالنسبة إلی الزکویّ حینئذ.
{2} لأنّه مئونة لهما عرفا إن کان موضوعا علیهما، و أما إن کان موضوعا علی أحدهما دون الآخر فلا وجه للاحتساب علیهما معا.
{3} بدعوی: أنّ المناط فی استثناء المؤنة ملاحظة حال الحدوث فقط دون البقاء، و لو شک فی أنّها بملاحظة البقاء من المؤنة لا یحسب منها کما یأتی فی المسألة التالیة.
{4} لیس هذا من الاحتیاط فی شی‌ء، بل الاحتیاط فی اعتبار النصاب قبل إخراج المؤنة مطلقا سواء عدّ من السنة الأولی أم وزّع علی السنین.
{5} لأنّ الشبهة مفهومیة مرددة بین الأقلّ و الأکثر، فیرجع إلی عمومات وجوب الزکاة فی غیر المتیقن من التقیید. نعم، لو کانت الشبهة موضوعیة و لم یکن أصل موضوعیّ فی البین، فالمرجع أصالة البراءة عن الوجوب.
{6} لظهور الإطلاق و الاتفاق. هذا مع صدق الوحدة العرفیة. و أما مع التعدد، فیأتی حکمه، و مع الشک فی الوحدة و التعدد، فمع وجود أصل موضوعیّ هو المعوّل علیه، و مع عدمه فالمرجع أصالة البراءة و لا یصح التمسک بالعمومات لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.