(مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج {3}. و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ، المختلف فی ذلک بحسب المقامات {4}.

الثالث: أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی {5}، کالأبوین و إن
_____________________________
{1} للأصل، و الإطلاق، و عدم ما یصلح للتقیید فی جمیع ذلک.
{2} و قد تقدم عدم اعتبارها فیه أیضا.
{3} نصّا، و إجماعا قال أبو جعفر (علیه السلام): «أعطهم علی الهجرة فی الدّین، و الفقه، و العقل» [1]، و فی صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام): عن الزکاة، یفضل بعض من یعطی ممن لا یسأل علی غیره؟ فقال (علیه السلام): نعم، یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل» [2] و ما ذکر فیهما من باب المثال لمطلق المرجحات الشرعیة.
{4} لأنّ تقدیم الأهمّ علی المهم من الفطریات التی تطابقت علیها آراء العقلاء، و إجماع الفقهاء و ذلک قد یکون علی نحو اللزوم، و قد یکون علی نحو مطلق الرجحان.
{5} نصوصا، و إجماعا قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الأب، و الأم، و الولد، و المملوک، و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له» [3] و فی بعض الأخبار التعلیل: «بأنه یجبر علی النفقة علیهم» [4] و فی خبر