responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 11  صفحه : 283

[ (مسألة 5): إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه]

(مسألة 5): إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه. و إذا أخذها من الکافر یتولاها أیضا، عند أخذ منه، أو عند الدفع إلی الفقیر عن نفسه، لا عن الکافر {1}.

[ (مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلا]

(مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلا، فنوی أنّه إن کان باقیا فهذا زکاته، و إن کان تالفا فهو صدقة مستحبة صح {2}، بخلاف ما لو ردد فی نیته و لم یعین هذا المقدار أیضا فنوی أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا یجزی {3}.
_____________________________
نیة الصبیّ أیضا إن لم نقل بسلب اعتبارها، لصباوته، و یأتی فی المسألة التالیة بعض ما ینفع المقام.
{1} أرسل ذلک إرسال المسلّمات، فإن کان المراد أنّه لا یتحقق أصل النیة من الکافر، فهو باطل. و إن کان المراد عدم حصول التقرب بالنسبة إلیه فهو أول الدعوی، لأنّ لقربه تعالی مراتب غیر متناهیة و لیس منحصرا فی مرتبة من دخول الجنة أو نحوه حتی یقال: إنّ الکافر لا یدخلها، و یمکن أن یکون تقرب الکافر لتخفیف العذاب فی البرزخ، و الحشر، و النار إذ لا یضیع مثقال ذرة من خیر عنده تعالی، مع أنّه مبنیّ علی أن یکون القرب المعتبر فی الصدقات قربا فاعلیا، و یصح أن تکون ذاتها من حیث هی محبوبة لدی اللّٰه تعالی و لو لم یقصد الفاعل التقرّب بها، لأنّ إعانة أرباب الحوائج و قضاء الحاجات، و إقامة الخیرات مما تکون لها أهمیة کبری لدی اللّٰه تعالی، و الحق أنّ هذه الفروع غیر منقحة فی کلماتهم الشریفة، مع أنّها مورد الابتلاء فی موارد کثیرة و یأتی فی الوقف ما ینفع المقام.
{2} لعدم اعتبار الجزم بالنیة و لا قصد الوجوب و لا الندب، للأصل و الإطلاق، بل المعتبر إنّما هو إتیان ذات العمل مع القربة و قد حصل و ذلک لا ینافی التردد فی بعض خصوصیات الفعل.
{3} لأنّ القصد لا یتعلق بالمردد من حیث هو، و الجامع بینهما و إن صح تعلق

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 11  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست