[ (مسألة 5): إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه]
(مسألة 5): إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه. و إذا
أخذها من الکافر یتولاها أیضا، عند أخذ منه، أو عند الدفع إلی الفقیر عن
نفسه، لا عن الکافر {1}.
[ (مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلا]
(مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلا، فنوی أنّه إن کان باقیا فهذا
زکاته، و إن کان تالفا فهو صدقة مستحبة صح {2}، بخلاف ما لو ردد فی نیته و
لم یعین هذا المقدار أیضا فنوی أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه
لا یجزی {3}. _____________________________ نیة الصبیّ أیضا إن لم نقل بسلب اعتبارها، لصباوته، و یأتی فی المسألة التالیة بعض ما ینفع المقام. {1}
أرسل ذلک إرسال المسلّمات، فإن کان المراد أنّه لا یتحقق أصل النیة من
الکافر، فهو باطل. و إن کان المراد عدم حصول التقرب بالنسبة إلیه فهو أول
الدعوی، لأنّ لقربه تعالی مراتب غیر متناهیة و لیس منحصرا فی مرتبة من دخول
الجنة أو نحوه حتی یقال: إنّ الکافر لا یدخلها، و یمکن أن یکون تقرب
الکافر لتخفیف العذاب فی البرزخ، و الحشر، و النار إذ لا یضیع مثقال ذرة من
خیر عنده تعالی، مع أنّه مبنیّ علی أن یکون القرب المعتبر فی الصدقات قربا
فاعلیا، و یصح أن تکون ذاتها من حیث هی محبوبة لدی اللّٰه تعالی و لو لم
یقصد الفاعل التقرّب بها، لأنّ إعانة أرباب الحوائج و قضاء الحاجات، و
إقامة الخیرات مما تکون لها أهمیة کبری لدی اللّٰه تعالی، و الحق أنّ هذه
الفروع غیر منقحة فی کلماتهم الشریفة، مع أنّها مورد الابتلاء فی موارد
کثیرة و یأتی فی الوقف ما ینفع المقام. {2} لعدم اعتبار الجزم بالنیة و
لا قصد الوجوب و لا الندب، للأصل و الإطلاق، بل المعتبر إنّما هو إتیان ذات
العمل مع القربة و قد حصل و ذلک لا ینافی التردد فی بعض خصوصیات الفعل. {3} لأنّ القصد لا یتعلق بالمردد من حیث هو، و الجامع بینهما و إن صح تعلق