الثانیة عشرة: إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة، فأعطی شیئا للفقیر و نوی
أنّه إن کان علیه الزکاة کان زکاة، و إلا فإن کان علیه مظالم کان منها و
إلا فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاة له، و إلا فمظالم له إن لم یکن علی
أبیه شیء فلجده إن کان علیه و هکذا فالظاهر الصحة {1}.
[الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة]
الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أولا
فأولا، فلو کان علیه زکاة السنة السابقة و زکاة الحاضرة، جاز تقدیم الحاضرة
بالنیة و لو أعطی من غیر نیة التعیین، فالظاهر التوزیع {2}. الرابعة
عشرة: فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر {3} و فی
الصحیحة منها علیهما {4} إذا بلغ نصیب کل منهما. و إن بلغ _____________________________ کجملة
العبادات الاستیجاریة، و الحقوق التی تعطی لو کلاء المرجع الدینی و
النفقات التی یؤتی بها لتصرف فی واجب النفقة إلی غیر ذلک من الموارد. {1} لأنّ التردید فی المنویّ دون أصل النیة، فمقتضی الأصل و الإطلاق الصحة، لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها. {2}
أما عدم وجوب الترتیب فی الأداء، فللأصل، و الإطلاق. و أما التوزیع فإن
کان من الأمور الانطباقیة القهریة فلا بأس به، و لکن الظاهر أنّه لیس کذلک
بل هو قصدیّ فلا موضوع له إلا مع قصده و المفروض عدم القصد إلیه. و حینئذ
فإن کان ما علیه متحدا یسقط بمقدار ما أداه و یبقی الباقی، و إن کان مختلفا
یقع عن جنس ما علیه و هذه المسألة سیالة فی جمیع موارد اشتغال الذمة
بالمتعدد. و یأتی نظیرها فی کتاب الضمان أیضا. {3} لأنّ النماء تابع
للأصل، فمن یکون له الأصل تکون الزکاة علیه، و لیس للعامل إلا أجرة مثل
عمله إن لم یقصد المجانیّة و إلا ذهب عمله هدرا. {4} لوجود المقتضی- من
کون الزرع ملکا لهما، و بلوغ النصاب فی حصة کل منهما- و فقد المانع بالفرض،
فیشملهما الإطلاقات و العمومات، فیجب علی کل واحد منهما الزکاة.