الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 715

الجزء الأول	5
[مقدمة المؤلف]	7
دور الإمام الصادق 7 في تعليم المناسك	7
[رسالة السيد البروجردي إلى سفير المملكة العربية السعودية]	14
الحجّ لغة و شرعا	16
فوائده و آثاره	16
الفصل الأوّل الحجّ من أركان الدين	17
[لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة]	24
[المسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ- بعد تحقّق الشرائط- فوريّ]	28
[المسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]	32
الفصل الثاني في شرائط وجوب حجّة الإسلام	37
[الشرط الأول الكمال بالبلوغ و العقل]	39
[المسألة 1: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام]	43
[المسألة 2: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف]	51
[المسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ]	59
[المسألة 4: ما هو المراد من الولي]	60
[المسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر، على الوليّ]	63
[المسألة 6: الهدي على الوليّ]	64
[المسألة 7: حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام]	71
[المسألة 8: إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا]	78
[المسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ انّه كان بالغا]	80
[الشرط الثاني الحرية]	81
[الشرط الثالث: الاستطاعة]	81
[المسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ]	82
[المسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]	94
[المسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده]	95
[المسألة 4: المراد بالزاد هنا: المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]	97
[المسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]	99
[المسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]	100
[المسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد]	103
[المسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]	105
[المسألة 9: لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]	106
[المسألة 10: قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]	109
[عدم اعتبار الحاجة الفعلية]	112
[المسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة]	114
[المسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة]	116
[المسألة 13: إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها]	118
[المسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ، و نازعته نفسه إلى النكاح]	121
[المسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته]	124
[المسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال]	130
[المسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين]	132
[المسألة 18: لا فرق- في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ- بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]	143
[المسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة]	145
[المسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا]	147
[المسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟]	148
[المسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]	150
[المسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]	153
[المسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة لا يكون مستطيعا إلّا بعد التمكّن منه]	160
[المسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه]	162
[المسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا]	165
[المسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]	169
[المسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال]	171
[المسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه]	172
[المسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة]	176
[المسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي]	178
[المسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين 7 في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ]	179
[المسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان]	189
[المسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك]	192
[المسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة]	208
[المسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]	210
[المسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ]	212
[المسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له]	218
[المسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة]	220
[المسألة 40: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام]	225
[المسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]	229
[المسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان]	232
[المسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]	233
[المسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]	236
[المسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]	238
[المسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين 7]	240
[المسألة 47: لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]	241
[المسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء]	241
[المسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا]	242
[المسألة 50: لو عيّن له مقدارا ليحجّ به، و اعتقد كفايته فبان عدمها]	243
[المسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر]	244
[المسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا]	245
[المسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا]	248
[المسألة 54: إذا استؤجر- أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة- بما يصير به مستطيعا]	253
[المسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]	255
[المسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجّة الإسلام]	259
[المسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع]	262
[المسألة 58: الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]	264
[المسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به]	275
[المسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]	285
[المسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]	287
[المسألة 62: و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية]	290
[المسألة 63: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]	292
[المسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به]	295
[المسألة 65: بقي أمرين]	297
[أحدهما إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا]	297
[إذا اعتقد أنّه بالغ فحجّ فبان الخلاف]	299
[إذا اعتقد أنّه غير بالغ فحجّ فبان الخلاف]	299
[إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك]	300
[إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا فحجّ فبان الخلاف]	303
[إذا اعتقد كونه غير مستطيع مالا و ترك الحجّ فبان الخلاف]	303
[إذا اعتقد عدم الضرر و الحرج فحجّ فبان الخلاف]	304
[إذا اعتقد العدو و الحرج و الضرر فترك فبان الخلاف]	305
[إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف]	305
[و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف]	306
[ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا]	307
[و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك]	313
[المسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم]	318
[المسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال]	321
[المسألة 68: لو توقف الحجّ على قتال العدو]	325
[المسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]	327
[المسألة 70: إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]	330
[المسألة 71: يجب الحجّ على المستطيع مباشرة]	332
[المسألة 72: إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض]	332
[الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع]	333
[الفرع الثاني إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع]	337
[الفرع الثالث: اختصاص الوجوب بصورة اليأس]	343
[الفرع الرابع: الاستنابة واجب فوري]	346
[الفرع الخامس: إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه]	347
[الفرع السادس: إذا استناب مع اليأس، ثمّ عاد التمكّن]	347
[الفرع السابع: إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل]	350
[الفرع الثامن: إذا ارتفع العذر و النائب في أثناء الطريق]	351
[الفرع التاسع: لو كان العذر خلقيّا]	352
[الفرع العاشر: اختصاص الحكم بحجّ الإسلام و عدمه]	354
[الفرع الحادي عشر: إذا لم يتمكّن من وجود النائب]	357
[الفرع الثاني عشر: إذا مات و الحال هذه ثم وجد النائب]	357
[الفرع الثالث عشر: إذا ترك الاستنابة مع الإمكان و مات]	358
[الفرع الرابع عشر: لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر]	359
[الفرع الخامس عشر: لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب]	360
[الفرع السادس عشر: كفاية حجّ المتبرّع عنه عن الاستنابة]	361
[الفرع السابع عشر: كفاية الاستنابة من الميقات و عدمها]	362
[المسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]	363
[الفرع الأوّل: إذا مات من استقر عليه الحجّ بعد الدخول في الإحرام و الحرم]	364
[الفرع الثاني: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الدخول في الحرم ناسيا الإحرام]	371
[الثالث: عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا]	372
[الرابع: إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟]	372
[الخامس: الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع و القران و الإفراد]	374
[السادس: إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها و عن الحج]	374
[السابع: إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما، أو لا؟]	375
[الثامن: إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا.]	376
[التاسع: إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟]	376
[العاشر: إذا مات من لم يستقر عليه الحجّ بعد ما أحرم و دخل الحرم.]	377
[المسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]	380
[المسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه]	388
[المسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ]	391
[المسألة 77: لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ]	394
[المسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]	396
[المسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]	402
[المسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]	410
[المسألة 81: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل]	420
[المسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحجّ فقط]	434
[المسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]	435
[المسألة 84: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقا لها]	454
[المسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون]	460
[المسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ، و لم تكن تركته وافية به]	467
[المسألة 87: إذا تبرّع بالحجّ عن الميّت]	471
[المسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد]	473
[المسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب]	483
[المسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرع منه]	484
[المسألة 91: الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه]	487
[المسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده]	489
[المسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]	490
[المسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد]	491
[المسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري- كمكة أو أدنى الحلّ]	492
[المسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت]	493
[المسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]	494
[المسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار]	495
[المسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد، الوطن، إذا كان له وطنان]	496
[المسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]	497
[المسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]	499
[المسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلّهم أجرة]	504
[المسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]	505
[المسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]	506
[المسألة 105: إذا علم باستطاعة الميت مالا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]	506
[المسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]	506
[المسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]	508
[المسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]	508
[المسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شي‌ء]	509
[المسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة]	511
الفصل الثالث في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين	535
[في ذكر المعانى النذر و العهد و اليمين لغة و اصطلاحا]	537
[الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد]	541
[الأول و الثاني و الثالث و الرابع البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]	541
[الخامس الإسلام]	545
[المسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]	554
[المسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان]	580
[المسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]	582
[المسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]	583
[المسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه]	584
[المسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت]	586
[المسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن- كبلده أو بلد آخر معيّن- فحجّ من غير ذلك المكان]	590
[المسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان]	595
[المسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات]	621
[المسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر- كشفاء مريضه أو مجي‌ء مسافره- فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا؟]	622
[المسألة 11: إذا نذر الحجّ- و هو متمكّن منه- فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه- أو مصدودا- بعدوّ أو نحوه]	623
[المسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه]	627
[المسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط- كمجي‌ء المسافر، أو شفاء المريض- فمات قبل حصول الشرط]	631
[المسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام]	636
[المسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]	641
[المسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]	642
[المسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له]	644
[المسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]	646
[المسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك]	649
[المسألة 20: إذا نذر الحجّ- حال عدم استطاعته- معلّقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه]	657
[المسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ، و لم يمكنه الإتيان بهما]	659
[المسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع]	663
[المسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]	663
[المسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين 7 من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]	669
[المسألة 25: إذا علم أنّ على الميت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]	671
[المسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ]	674
[المسألة 27: لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب]	683
[المسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]	685
[المسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال]	687
[المسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره]	692
[المسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا]	695
[المسألة 32: لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ]	700
[المسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره- لتمكّنه منه، أو رجائه]	703
[المسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي]	713

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 715

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست