نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 359
[الفرع الرابع عشر: لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر]
و لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجز عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر. (1)*
نفقة الحجّ من أصل تركته كالدين.
و أمّا إذا كان الحجّ غير مستقرّ، بل كانت الاستطاعة مقرونة بالعذر، و ترك الاستنابة مع الإمكان، فهل يجب القضاء عنه أو لا، فيه وجهان:
1. لأنّه استقرّ عليه الحجّ و لو بصورة الاستنابة و إن لم يستقرّ عليه بالمباشرة.
2. لا يجب لاختصاص أدلة القضاء بمن استقرّ عليه الحجّ مباشرة، و الأصح هو الأوّل.
(1)* الفرع الرابع عشر: لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر و لو استناب- مع كون العذر مرجوّ الزوال- فلا يجزي عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ بعد زوال العذر، و ذلك لما تقدّم من أنّ الموضوع هو استمرار العذر و عدم استمراره، فتجب الاستنابة في الأوّل دون الثاني، غير أنّ اليأس و الرجاء، طريقان عقليان لإحراز الموضوع، فلو يئس و استناب ثمّ ارتفع العذر فمقتضى القاعدة الأولية و إن كان عدم الإجزاء لتخلّف الأمارة عن الواقع و إنّما قلنا بالإجزاء للملازمة العرفية بين الأمر بالعمل بالأمارة، و بين اكتفاء المولى في تحصيل مقاصده بما أدّت إليه الأمارة.
هذا فيما إذا يئس و استناب ثم تمكن، و أمّا إذا كان راجيا و استناب ثمّ عاد
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 359