[المسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]

المسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لم يجب، و كذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته، و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مئونته. (1)*

التفصيل في ثوبي الطواف و السعي.

على أنّ حكم الشراء بعين المال المغصوب حكم الشراء بالذمة ثمّ الوفاء بالثمن المغصوب، و ذلك لأنّ الثمن في الأزمنة الحالية هو العملة الورقية الرائجة و تخصيص البيع بورق دون ورق مع اشتراك جميع الأوراق في عامة الجهات، أمر لغو لا يقدم عليه العقلاء، و تقييد المعاملة بورق شخصي مع عدم الفرق بين الأوراق، يكون أمرا لغوا عند العقلاء. فيرجع الأمر في الجميع إلى البيع في الذمة و إن أشار إلى الورق الخاصّ.

(1) في الاستطاعة البدنية* قد عرفت أنّ الاستطاعة تنقسم إلى مالية و بدنية و مكانية و زمانية، و قد انتهى الكلام عن الاستطاعة المالية و بلغ الكلام إلى الاستطاعة البدنية، و ذهب المشهور إلى أنّ الاستطاعة البدنية من شرائط الوجوب، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان الركوب حرجيا مطلقا لم يجب الحجّ، فذكر المصنف في المسألة فرعين:

الأوّل: إذا استطاع ماليا و لم يستطع بدنيا مطلقا، إمّا أن لا يقدر على الركوب، أو كان الركوب حرجيا لا يحتمل.