[المسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ]

المسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، و هي كما في جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب و نحوه، و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقّة عليه أو منافيا لشرفه، أو يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه، مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل. (1)*

2. الاستطاعة البدنية.

3. الاستطاعة المكانية، بأن يكون الطريق آمنا.

4. الاستطاعة الزمانية، بأن يكون الوقت وسيعا لتحصيل المقدّمات.

و لو فقد واحد منها، لاختلّت الاستطاعة بضرورة الفقه.

قال في «الجواهر» عند شرح قول المحقّق: الثالث الزاد و الراحلة: لأنّهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب بإجماع المسلمين، و النصّ في الكتاب المبين، و المتواتر من سنّة سيّد المرسلين، بل لعلّ ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحجّ، و حينئذ فلو حجّ بلا استطاعة لم يجزه عن حجّة الإسلام لو استطاع بعد ذلك ... [1]

الاستطاعة المالية

(1)* لا إشكال في عدم وجوب الحجّ مع القدرة العقلية التي تجتمع مع حجّ‌

[1]. الجواهر: 17/ 248.