[المسألة 1: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام]

المسألة 1: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام، و لكن هل يتوقّف ذلك على إذن الوليّ أو لا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه، أنّه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و للكفّارة، و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن، و فيه إنّه ليس تصرّفا ماليّا، و إن كان ربما يستتبع المال، و انّ العمومات كافية في صحّته و شرعيّته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته و إن وجب الاستئذان في بعض الصور، و أمّا البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيّتهما، و أمّا في حجّه الواجب فلا إشكال. (1)*

(1)* اعلم أنّ الصبي إمّا مميّز أو غير مميّز، و الكلام في هذه المسألة في المميز، و أمّا غيره فيأتي حكمه في المسألة الثانية.

و هنا فروع:

1. يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ.

2. هل يشترط فيه إذن الولي أو لا؟

3. لا يشترط في حجّ البالغ إذن الولي إذا كان واجبا، و كذا المندوب، إن لم يكن مشتملا للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيّتهما.

و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر:

استحباب الحجّ للصبي المميّز إنّ صحّة حجّ المميّز مبنيّة على شرعيّة عباداته و انّها ليست تمرينية- كما هو‌