[المسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]

المسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول. و يحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة، خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته. (1)*

3. انّ الأب إنّما يكون له الولاية على أولاده إذا اتّحد معهم في الدين، و أمّا إذا كانوا مسلمين و الأب غير مسلم، فلا ولاية له عليهم.

4. انّ حكم الحاكم غير المسلم لا ينفذ في حق المسلم و إن كان حقّا.

5. عدم جواز تولّي الكافر للوقف المتعلّق بالمسلمين.

6. عدم جواز رهن العبد المسلم عند الكافر.

7. عدم جواز إجارة العبد المسلم للكافر.

إلى غير ذلك من موارد الاستدلال بالآية المباركة.

و يمكن أن يقال: إنّ الجعل المنفي أعمّ من التكويني و التشريعي، فلا سبيل للكافر على المؤمن تكوينا- بشرط القيام بشرائط الإيمان- و لا تشريعا.

هذا غاية ما يمكن أن يقال: و مع ذلك فالاستدلال بالآية في المقام غير صحيح، لأنّ السبيل المنفي، هو السبيل النابع عن عداء و عناد، لا عن عطف و حنان باعتبار انّ الوالد أبصر بمصالح الولد منه، و هكذا الزوجة و المولى الرءوف.

(1)* كان اللازم على المصنف الجزم بالتوقّف، لأنّه خصّ مورد الروايات بما إذا كان النذر أو اليمين منافيين لحقوق المولى و عندئذ لا فرق بين القنّ و المبعّض. و قد سبق منّا أنّ اللازم على مسلكه إلحاق الزوجة المنقطعة، و ولد الولد، بالدائمة و الولد، بل كان عليه الجزم بلحوق الولد في النذر، بالولد في اليمين و إن لم يرد في‌