[الثامن: إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا.]

ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم في حجّ النذر و الإفساد إذا مات في الأثناء، (1)

[التاسع: إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟]

بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، و إن احتمله بعضهم، و هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجّ عليه فيجزيه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان:

من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة، و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا. (2)*

(1)* الثامن: إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا.

إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريّا أو إفساديّا، فهل يجزي عن الحجّ المستقرّ عليه، أو عن الحج الافسادي؟ أمّا الثاني فقد مرّ حكمه في المسألة السابقة، و هو أنّه لو كان الحجّ الثاني هو الحجّ الواجب، لكان حكمه حكم حجّة الإسلام، و إلّا فلو كان عقوبة، يكون حكمه حكم الحجّ النذري، و أمّا النذري فلو كان مقيدا بنفس السنة، فيسقط الفرض قطعا و إذا كان مستقرا فالحكم بالإجزاء يحتاج إلى الدليل، و مورد النصوص هو حجّة الإسلام.

(2) التاسع: إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟

الظاهر من صاحبي المدارك و الحدائق، هو الإجزاء.

قال في «المدارك»: لا فرق بين أن يموت في الحل أو الحرم محرما أو محلا، كما‌