موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 551

تمهيد	3
شروط المضاربة	6
الإيجاب والقبول‌	6
الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً	7
الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة	11
الثالث: أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً	13
الرابع: أن يكون معيّناً	14
الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما	15
السادس: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك‌	16
الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل‌	17
العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به‌	18
مسائل‌	24
مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ‌	24
مسألة 2: المضاربة جائزة من الطرفين‌	25
مسألة 3: إذا دفع إليه مالاً وقال: اشترِ به بستاناً مثلاً	33
مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح‌	35
مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً	37
مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره‌	43
مسألة 8: مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة	44
مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل‌	45
مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة	46
ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه‌	47
أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك‌	47
الثالث: أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه‌	48
مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه‌	50
الخامس: أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره‌	50
مسألة 14: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك‌	51
مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب‌	52
مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه‌	53
مسألة 19: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد	54
مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح‌	55
مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر	56
مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة	57
مسألة 24: لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض‌	60
مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً والرّبح بيننا، صحّ‌	63
مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه‌	64
مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح‌	65
مسألة 29: تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك‌	67
مسألة 30: لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلاً في عمله‌	69
مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك‌	71
مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً	73
مسألة 34: يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض‌	76
مسألة 35: الرّبح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة	79
مسألة 36: إذا ظهر الرّبح ونض تمامه أو بعض منه‌	81
مسألة 37: إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط	83
مسألة 38: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح‌	84
مسألة 39: العامل أمين. فلا يضمن إلّا بالخيانة	86
مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة	87
مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة	89
مسألة 42: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة	90
مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها	95
مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك‌	97
مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه‌	102
مسألة 46: أن المضاربة من العقود الجائزة	106
الأُولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته‌	107
الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اُجرة له لما مضى من عمله‌	108
الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك‌	110
الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض‌	112
السادسة: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها	113
السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه‌	114
مسألة 47: قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال‌	116
مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما	120
مسألة 49: إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر	124
مسألة 50: إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل‌	125
مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك‌	128
مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل‌	135
مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها	137
مسألة 57: إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك‌	138
مسألة 60 لو اختلفا في القرض والمضاربة	139
مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع، والعامل المضاربة، يتحالفان‌	140
مسائل آخر	142
مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال، ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل‌	142
الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز	153
الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك‌	156
الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ‌	158
السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم‌	161
التاسعة: يجوز للأب والجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها	163
العاشرة: يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه‌	164
الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً	170
الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلاً أو نسياناً أو اشتباهاً	171
السادسة عشرة: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلاً بنصف الربح بينهما متساوياً	172
السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك‌	175
متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلاً، فدفع إليه نصفه فعامل به‌	177
كتاب الشركة	179
مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان‌	188
مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ‌	192
مسألة 3: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة	196
مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب والقبول‌	197
مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين‌	200
مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما	206
مسألة 7: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ	208
مسألة 9: لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم‌	210
مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه‌	215
كتاب المزارعة	217
تمهيد	219
و يشترط فيها أُمور	222
أحدها: الإيجاب والقبول‌	222
الثاني: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس‌	225
الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما	226
الرابع: أن يكون مُشاعاً بينهما	227
الخامس: تعيين الحصة	228
السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج‌	230
العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما	234
مسائل‌	236
مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع‌	236
مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما	237
مسألة 3: المزارعة من العقود اللّازمة	239
مسألة 4: إذا استعار أرضاً للمزارعة(1)ثمّ أجرى عقدها لزمت‌	246
مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج‌	249
مسألة 6: إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً	252
مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه‌	256
مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه‌	259
مسألة 9: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع‌	260
مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً	264
مسألة 11: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك‌	266
مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين‌	269
مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته‌	271
مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده‌	274
مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له‌	277
مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه‌	280
فذلكة	284
مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة	286
مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها	293
مسألة 20: يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه‌	296
مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة	302
مسألة 23: لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلاً	304
مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما	305
مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك‌	309
مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك‌	310
مسائل متفرِّقة	311
الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل‌	311
الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط	312
الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة	313
السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً	314
السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض‌	315
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر	316
العاشرة: يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ‌	317
كتاب المساقاة	319
معنى المساقاة	321
و يشترط فيها أُمور	322
الأوّل: الإيجاب والقبول‌	322
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار	323
الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس‌	324
السابع: تعيين المدّة بالأشهر والسنين‌	325
التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة	326
مسائل‌	327
العاشر: تعيين ما على المالك من الأُمور	327
مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها	328
مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي‌	329
مسألة 6: قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس‌	330
مسألة 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين‌	331
مسألة 9: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل‌	332
مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك‌	333
مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال‌	334
مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ‌	336
مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه‌	337
مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد	339
مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع‌	340
مسألة 16: يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر	341
مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسيح‌	342
مسألة 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة	343
مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة	349
مسألة 21: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً	351
مسألة 23: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك‌	353
مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف‌	355
مسألة 25: يجوز تعدّد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما	356
مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة	359
مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل‌	361
مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ‌	362
مسألة 30: لو تبين بالبينة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة	364
مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة	369
مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك‌	371
مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره‌	377
مسألة 35: إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها	378
مسألة 36: قالوا المغارسة باطلة	379
مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها	383
تذنيب‌	385
كتاب الضّمان‌	387
معنى الضمان‌	389
أحدها: الإيجاب‌	389
الثاني: القبول من المضمون له‌	390
الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلاً	393
الرابع: كونه مختاراً	395
السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه‌	397
السابع: التنجيز	400
الثامن: كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه‌	403
التاسع: أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّين الذي عليه‌	405
العاشر: امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن‌	407
مسائل‌	408
مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين‌	408
مسألة 2: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ‌	411
مسألة 3: إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه‌	412
مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له‌	413
مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له‌	418
مسألة 6: إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه‌	419
مسألة 8: إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلاً بإذن المضمون عنه‌	421
مسألة 9: إذا كان الدَّين مؤجَّلاً فضمنه الضامن كذلك‌	422
مسألة 11: إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله وأدّاه‌	423
مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن‌	424
مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة	426
مسألة 15: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين‌	427
مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه‌	428
مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان‌	430
مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً	432
مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدَّين‌	434
مسألة 23: إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن‌	436
مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد	437
مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه‌	439
مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد	440
مسألة 27: إذا كان له على رجلين مال‌	444
مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه‌	448
مسألة 29: لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة	451
مسألة 30: يجوز الدَّور في الضمان بأن يضمن عن الضامن‌	452
مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء	454
مسألة 32: إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً	455
مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه‌	456
مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه‌	457
مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة	458
مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة	461
مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل‌	463
مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة	464
مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري‌	469
مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً	473
مسألة 41: الأقوى وفاقاً للشهيدين‌	474
مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه‌	476
تتمّة في صور التنازع‌	477
مسألة 1: لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان‌	478
مسألة 2: لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان‌	481
مسألة 3: لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه‌	482
مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة	483
مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف‌	486
مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى‌ََ	487
كتاب الحوالة	489
من شروطها	491
أحدها: الإيجاب والقبول‌	494
الثاني: التنجيز	498
الثالث: الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال‌	499
الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل‌	501
الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال‌	503
السادس: تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً	504
مسائل‌	506
مسألة 1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة	506
مسألة 2: إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل‌	507
مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ‌	510
مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البري‌ء	512
مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة	513
مسألة 8: لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته‌	514
مسألة 10: قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل وادّى)	519
مسألة 11: إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة	522
مسألة 12: لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ‌	525
مسألة 13: لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ‌	526
مسألة 15: إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن‌	528
مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة	529
مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه‌	532

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 551

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست