(3434)مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه، فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضاً(1)صحّ الشراء وكان من مال القراض(2).
و إن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه(3)لكونه خلاف وضع المضاربة، فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة، والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك، إلّا أن المشهور بل ادّعي عليه الإجماع صحّته. وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه، فينعتق مقدار حصّته من الربح منه، ويسري في البقيّة، وعليه عوضها[1]للمالك مع يساره،