موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 324

الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس‌

الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس‌[1](1).

الرابع: كون الأُصول مملوكة عيناً ومنفعة

الرابع: كون الأُصول مملوكة عيناً ومنفعة، أو منفعة فقط. أو كونه نافذ التصرف فيها، لولاية أو وكالة أو تولية(2).

الخامس: كونها معيّنة عندهما، معلومة لديهما

الخامس: كونها معيّنة عندهما، معلومة لديهما(3).

السادس: كونها ثابتة مغروسة

السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصحّ في الودي(4)أي الفسيل قبل الغرس.

_______________________________

(1)لما تقدم. غير أنه كان على الماتن(قدس سره)التنبيه على اختلاف نحو شرطية هذا عمّا تقدم عليه. فإنّ الشروط الأُوَل مشتركة بين المالك والعامل، حيث تعتبر فيهما معاً. في حين إنّ هذا مختص بالمالك دون العامل، فإنّ المفلس والسفيه إنما هما ممنوعان من التصرّف في مالهما خاصة، دون الكسب وتحصيل المال، إذ لا حجر عليهما من هذه الجهة. (2)إذ لولاها كان العقد فضولياً محكوماً بالبطلان. (3)لا لاستلزام عدمها الغرر، حتى يقال إنّها معاملة مبنيّة عليه وعلى الجهالة وإنما لعدم الدليل على صحتها في هذه الصورة، فإنّ عمدة الدليل على صحة المساقاة منحصرة وكما عرفت في صحيحة يعقوب بن شعيب، وأخبار إعطاء رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لأرض خيبر. وحيث إنّ موردها جميعاً معلومية الأرض لدى الطرفين، فلا يبقى دليل على صحتها مع عدم المعلومية، حتى ولو لم نلتزم بنفي الغرر في جميع الموارد، والتزمنا باختصاص دليله بالبيع كما هو الصحيح. (4)و هو ينافي ما سيأتي منه(قدس سره)في المسألة السادسة، من الالتزام بصحتها للعمومات، وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
و كيف كان، فما ذكره في المقام هو الصحيح. فإنّ العمومات والإطلاقات غير شاملة لما يتضمن تمليك المعدوم بالفعل، على ما تقدم غير مرة.

_______________________________________________________

[1] هذا إنما يعتبر في المالك دون العامل.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 324

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست