بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير، فلا ينبغي الإشكال فيه، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البري‌ء بأن يدفع الدنانير. وحينئذٍ فتفرغ ذمّة المحيل من الدراهم، وتشتغل ذمّة المحال عليه بها، وتبقى ذمّة المحال عليه مشغولة بالدنانير، وتشتغل ذمّة المحيل له بالدراهم، فيتحاسبان بعد ذلك.
و لعلّ الخلاف أيضاً مختصّ بالصورة الاُولى، لا ما يشمل هذه الصورة أيضاً(1). وعلى هذا فيختصّ الخلاف بصورة واحدة، وهي ما إذا كانت الحوالة على مشغول الذمّة بأن يدفع من طرف ما عليه من الحقّ بغير جنسه، كأن يدفع من الدنانير التي عليه دراهم.

(3616)مسألة 1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة، أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة(2)و لو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة(3)