و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أوْ لا، إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل، إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل، فيصح أن يشارك أو يزارع غيره، ويكون هو المباشر دون ذلك الغير.

(3506)مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده وقبل الزرع بمعنى نثر الحَبّ في الأرض أو بعده وقبل حصول الحاصل، أو بعده.
فإن كان قبل الشروع، فلا بحث ولا إشكال(1).
و إن كان بعده وقبل الزرع، بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك، فكذلك‌[1](2).