بدعوى أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً، بل مع جوازه هي أوْلى بالجواز وإنها معه شبه الوعد. والمراد من قوله تعالى‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } اللّازمةُ منها لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق. والمراد من قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» بيان صحّة أصل الشرط، لا اللزوم والجواز. إذ لا يخفى ما فيه(1).

(3392)مسألة 3: إذا دفع إليه مالاً وقال: اشترِ به بستاناً مثلاً، أو قطيعاً من الغنم.
فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة، صحّ مضاربة.
و إن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك، ففي صحّته مضاربة وجهان: من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصحّ، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة. والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة، إذ هي‌