و كذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه(1)فإنّ القول قول المضمون عنه(2). وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها(3).

(3611)مسألة 2: لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدَّين وعدمه، أو في مقداره، أو في مقدار ما ضمن، أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجَّلاً، أو في اشتراط شي‌ء عليه زائداً على أصل الدَّين، فالقول قول الضامن(4).
و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالاً، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلاً أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه، أو تقييده بكونه من مال‌