بل لا يبعد الصحّة(1)فيما إذا قال: (أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد)فرضي ورضي زيد أيضاً، لصدق الحوالة، وشمول العمومات، فتفرغ ذمّة المحيل وتشتغل ذمّة المحال بعد العمل وبعد الإقراض.

الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول على المشهور، للغرر.
و يمكن أن يقال بصحّته إذا كان آئلاً إلى العلم(2)كما إذا كان ثابتاً في دفتره، على حدّ ما مرّ في الضمان من صحّته مع الجهل بالدَّين. بل لا يبعد الجواز مع عدم أوّله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقّن(3). بل وكذا لو قال: (كل ما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان)(4).
نعم، لو كان مبهماً كما إذا قال: (أحد الدَّينين اللّذَين لك عليَّ خذه من فلان)بطل(5). وكذا لو قال: (خذ شيئاً من دَينك من فلان). هذا ولو أحال الدّينين على‌