و أما وطء المالك لتلك الجارية، فلا بأس به قبل حصول الربح(1)بل مع الشك فيه، لأصالة عدمه. وأما بعده، فيتوقف على إذن العامل، فيجوز معه، على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه.

(3432)مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها، فإن كان بإذنها، فلا إشكال في صحّته(2)و بطلان نكاحها(3)و لا ضمان عليه(4)و إن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها[1]و نفقتها(5). وإلّا ففي المسألة أقوال: البطلان مطلقاً، للاستلزام المذكور، فيكون خلاف مصلحتها.