على العامل(1)و أنّه من تتمات المضاربة.

(3445)مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر. فعلى كلّ التقادير الربح بتمامه للمالك، لإذنه في التجارات(2)و إن كانت مضاربته باطلة. نعم، لو كان الإذن مقيَّداً بالمضاربة توقّف ذلك على إجازته(3)و إلّا فالمعاملات الواقعة باطلة(4). وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لاُجرة عمله(5).
و هل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه، لتبيّن عدم استحقاقه النفقة أوْ لا لأنّ المالك سلّطه على الإنفاق مجاناً؟ وجهان، أقواهما الأوّل‌[1](6)و لا