و لو اختلفا في أصل الضمان، أو في مقدار الدَّين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة، فالقول قول الضامن(1).

(3613)مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة، ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدَّين‌[1](2)لاعترافه بكونه أخذ منه ظلماً.
نعم، لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان، ولم يكن منكراً لأصل الدَّين، وفرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدَّين والإذن في الضمان(3)جاز له الرجوع عليه، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وادعاء الإذن في الأداء