(3628)مسألة 13: لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ(1)فيجب عليه تسليمه للسيِّد(2)و يكون موجباً لانعتاقه، سواء أدّى المحال عليه المال للسيِّد أم لا(3).

(3629)مسألة 14: لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة، سواء كان هو المحيل أو المحتال، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل، وأصالة عدم ملكيّة المال المحال به للمحتال(4).
و دعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكيّة المحتال، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعياً، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة.
مدفوعة بأنّ مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكيّة ذيها(5). فهو نظير ما إذا