موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 532

الانفساخ، بخلاف ما نحن فيه، حيث إنّ الحوالة عقد لازم وإن كان نوعاً من الاستيفاء.

مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه‌

(3632)مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده، فقبل المحتال والمحال عليه(1)وجب عليه الدفع إليه(2)و إن لم يكن من الحوالة المصطلحة(3). وإذا لم يدفع له الرجوع على‌

_______________________________

ثبوتها إلى الدليل وهو مفقود.
و الحاصل أنّ الوفاء معاملة لازمة مطلقاً، سواء في ذلك ما كان بنحو الحوالة أو غيرها. (1)أمّا المحتال فلا ينبغي الشكّ في اعتبار قوله، إذ لا يلزمه القبول بالرجوع على غير المدين، فإنّ له رفض ذلك ومطالبة ماله من شخصه.
و أمّا المحال عليه فلا وجه لاعتبار قبوله، فإنّ المال لغيره وليس هو إلّا أميناً عليه أو وكيلاً فيه، فعليه امتثال طلب المالك أداءه إلى غيره على حدّ طلبه تسليمه إلى نفسه.
و الحاصل أنّ المحال عليه ليس مخيراً في الأداء وعدمه كي يعتبر قبوله، بل يلزمه امتثال الأمر وتسليم المال إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
و لعلّ الماتن(قدس سره)إنما أخذ هذا القيد مقدّمة لما سيأتي منه من ضمان المحال عليه، معلِّلاً ذلك بالغرور، لعدم تحقق الغرور بغير القبول جزماً. (2)فإنّ المال مال المحيل وأمره بيده وليس المحال عليه إلّا وعاء وظرفاً له، فيجب عليه تسليمه إلى المحتال كما كان يجب عليه تسليمه إلى نفس المحيل لو كان يطلبه منه فإنّ إعطاءه له بمنزلة إعطائه إليه، وليس له التخلّف عن طلبه حتى بحجّة تسليمه إلى المحيل نفسه. بل لو فعل ذلك لكان ضامناً للمال، وخرج عن عنوان الأمين إلى عنوان المتعدّي والغاصب. (3)لعدم انتقال الدَّين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه، فإنّ المحيل يبقى بنفسه مشغول الذمّة للمحتال إلى حين وصول حقّه منه مباشرة أو من وكيله أو أمينه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 532

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست