responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 259

مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه‌

(3500)مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه، فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخيّر بين الفسخ وعدمه(1)، وإن كان بعده لم يكن له الفسخ(2).
و هل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط. أو يضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض، ويضمن له أيضاً قيمة حصّته من عمل العامل حيث فوّته عليه، ويضمن للعامل أيضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض؟ وجهان‌[1](3). ويحتمل ضمانه لكلّ منهما، ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين.

_______________________________

على العامل شيئاً، لأنه لم يكن يملك حصّة من منفعة الأرض على ما عرفت بيانه مما تقدّم، باعتبار أنّ عقد المزارعة مبنيّ على بذل كل من الطرفين ما يجب عليه مجاناً بإزاء اشتراكهما في النتيجة خاصة، فلا وجه للحكم بضمانه لحصته من منفعة الأرض.
و أوضح من ذلك في الفساد القول بضمانه للحصة من الحاصل تخميناً، فإنها ليست مملوكة للعامل بالفعل كي يضمنها المالك له.
نعم، إنه كان سيملكها على تقدير ظهورها، وقد منع المالك من تحققها برفع موضوعها، إلّا أنه غير موجب للضمان جزماً.
و ممّا تقدّم يظهر الحال في التفصيل بين العذر وغيره، فإنه لا موجب له بالمرّة، بعد عدم شمول دليل الضمان للمقام.
نعم، المالك آثم بتركه التسليم، لامتناعه عما هو واجب عليه. (1)لما تقدّم من ثبوت الخيار عند عدم التسليم. (2)لتمامية العقد به. (3)ظهر مما تقدّم في المسألة السابقة، أن الأقوى في المقام هو القول الأوّل. فإنّ العامل لا يملك شيئاً من منفعة الأرض كي يضمن له نتيجة لفواته بالغصب بموجب‌

_______________________________________________________

[1] أقربهما الأوّل.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست