موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 192

فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلاً(1). وتسمّى شركة العنان.

مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ‌

(3481)مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ(2)

_______________________________

(1)بل والمنافع، إن لم يتم إجماع على اعتبار الامتزاج. (2)بل الأظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي يملكه في ذمة كل من الأجيرين، وجهلهما بما يخص كلا منهما من الأُجرة في ذمة المستأجر، فإنه قادح في الصحة لا محالة. والعلم بمجموع الأُجرتين والعملين لا ينفع في الصحة، بعد الجهالة بما لكل واحد منهما وما عليه.
و لا يقاس المقام ببيع الصفقة، حيث يحكم فيه بالصحة للعلم بمجموع المبيع ومجموع الثمن، ولا يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من الثمن، فإنه من القياس مع الفارق. فإنّ البيع فعل واحد صادر من بائع واحد لمشتر واحد متعلق بمجموع شيئين بثمن واحد، فكل من المبيع والبائع والمشتري والثمن معلوم، غاية الأمر أن تقسيم الثمن على أجزاء المثمن مجهول، وهو غير قادح بعد علم كل من البائع والمشتري بمقدار ما يملكه بإزاء ما يدفعه بمقتضى العقد.
و أين هذا من المقام، حيث يكون المملوك لكل من المستأجر والأجيرين مجهولاً فإنّ المستأجر لا يعلم بمقدار ما يملكه في ذمة الأجير الأوّل وما يملكه في ذمة الأجير الثاني، كما أنّ كلا منهما لا يعلم بما يملكه في ذمة المستأجر.
و بعبارة اُخرى: إنّ الإجارة لما كانت واقعة مع أجيرين، كانت في الحقيقة بمنزلة إجارتين. ومن هنا فلا يكفي معلومية مقدار مجموع العمل، بل لا بدّ من العلم بمقدار ما يملكه المستأجر على كل منهما مستقلا، وحيث إنه غير حاصل، فلا محيص عن الحكم ببطلان مثل هذا العقد.
و بذلك يظهر الفرق بين المقام وبيع الصفقة وإن كانت الصفقة لمالكين، كما إذا باع الوكيل ماله ومال موكله صفقة واحدة. فإنّ مجموع الصفقة والثمن معلوم للبائع‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 192

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست