بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك، كأن يكون بعض البذر من واحد، وبعضه الآخر من آخر، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل؛ لصدق المزارعة، وشمول الإطلاقات، بل تكفي العمومات‌[1]العامّة(1).
فلا وجه لما في(المسالك)من تقوية عدم الصحّة(2)بدعوى أنها على خلاف الأصل، فتتوقف على التوقيف من الشارع، ولم يثبت عنه ذلك. ودعوى أن العقد لا بدّ أن يكون بين طرفين موجب وقابل، فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له. مدفوعة بالمنع، فإنه أوّل الدعوى.

(3505)مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته‌[2](3)أو