الضمان. وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته، يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه. واحتمال صيرورة أصل الدَّين مؤجلاً حتى بالنسبة إلى المضمون عنه، ضعيف(1).

(3576)مسألة 9: إذا كان الدَّين مؤجَّلاً فضمنه الضامن كذلك، فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركته، ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدَّين، لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول(2)على المضمون عنه. وكذا لو أسقط أجله وأدَّى الدَّين قبل الأجل، لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل(3).

(3577)مسألة 10: إذا ضمن الدَّين المؤجل حالاً بإذن المضمون عنه، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، وإلّا فلا يجوز إلّا بعد انقضاء الأجل(4). والإذن في الضمان أعمّ من كونه حالاً.