ثمّ إذا تجدّد العجز في الأثناء، وجب عليه ردّ الزائد(1)و إلّا ضمن.

(3390)مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ(2). وإن كان في يده غصباً أو غيره، مما يكون اليد فيه يد ضمان، فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك، لانقلاب اليد حينئذ[1]، فينقلب الحكم(3).
و دعوى أن الضمان مغيا بالتأدية(4)و لم تحصل، كما ترى(5).