بل لو جعل الحصّة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأُولى، كأن يكون في الأُولى بالنصف وجعله ثلثاً في الثانية، لا يستحقّ تلك الزيادة، بل ترجع إلى المالك. وربّما يحتمل جواز اشتراط شي‌ء من الرّبح، أو كون الزيادة له. بدعوى أنّ هذا المقدار، وهو إيقاع عقد مضاربة ثمّ جعلها للغير، نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصّة من الربح له. وفيه: إنه وكالة لا مضاربة(1).
و الثاني أيضاً لا مانع منه(2). وتكون الحصّة المجعولة له في المضاربة الأُولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني، على حسب قرارهما.
و أما الثالث فلا يصحّ(3)من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني، ومعه يرجع إلى التشريك.

(3421)مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدِّمة، فيلحق كلّاً حكمهُ(4). وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية.
و حينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الرّبح، فما قُرِّر للمالك في المضاربة