المهر كان لسيِّدها(1)لا لها[1].
و كذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور(2)بل لأنها تريد زوجها لأغراض أُخر والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا.
و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللّاحقة، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد، للانصراف.

(3433)مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك، فإما أن يكون بإذنه، أوْ لا.
فعلى الأوّل، ولم يكن فيه ربح، صح وانعتق عليه(3)و بطلت المضاربة بالنسبة إليه، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث إنها مبنيّة على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة، فيكون صحّة الشراء من حيث الإذن من المالك، لا من حيث المضاربة. وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه(4)و إلّا بطلت من الأصل(5)و للعامل اُجرة عمله إذا لم يقصد التبرع(6).