الثالث: الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال(1). وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء، بأن قال للمحتال: (أحلت بالدَّين الذي لك على فلان على نفسي)و حينئذٍ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل، لا وجه له، إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان(2).
و كذا من المحال عليه إذا كان بريئاً، أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه(3). وأمّا إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف‌[1](4).