و على الثاني، يكون المالك مخيراً(1)بين أن يفسخ المعاملة لتخلّف شرطه فيأخذ أُجرة المثل للأرض(2)و حال الزرع الموجود حينئذٍ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر، وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصّته من الزرع الموجود بإسقاطه حق شرطه وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضاً(3)بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدِّمة. ويكون حال الزرع الموجود كما مرّ من كونه لمالك البذر.

(3502)مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً، لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك فإن كان الزارع عالماً بالحال صحّ ولزم(4)و إن كان جاهلاً كان له خيار الفسخ(5). وكذا لو كان الماء مستولياً