[3440]الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض. فإن رضيا بالقسمة كذلك، فلا إشكال(1).
و إن طلب العامل بيعها، فالظاهر عدم وجوب إجابته(2)و إن احتمل ربح فيه خصوصاً إذا كان هو الفاسخ.
و إن طلبه المالك، ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجب، وبين عدمه فيجب، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان، عملاً بقوله(عليه السلام): «على اليد...».
و الأقوى عدم الوجوب مطلقاً(3)و إن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفاً على الإنضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع، إذ لا منافاة(4). فنقول: لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ، لعدم الدليل عليه. لكن لو حصلت الخسارة