بل يكفي الفعل الدالّ(1)و لو بضميمة القرائن، على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.

الثاني: القبول من المضمون له(2). ويكفي فيه أيضاً كل ما دلّ على ذلك من قول أو فعل.
و على هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول، كذا ذكروه.
و لكن لا يبعد(3)دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللّازمة