موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 246

مسألة 4: إذا استعار أرضاً للمزارعة(1)ثمّ أجرى عقدها لزمت‌

(3496)مسألة 4: إذا استعار أرضاً للمزارعة(1)ثمّ أجرى عقدها لزمت لكن للمعير الرجوع في إعارته‌[1](2)فيستحق اُجرة المثل لأرضه على المستعير

_______________________________

لصدوره عن أمره لا بقصد التبرع والمجانية.
و أما في الصورة الثانية، فعليه مضافاً إلى أُجرة مثل العمل، عوض البذر مثلاً أو قيمة، حيث يكون تالفاً بسببه.
نعم، لو كان البذر للمالك، لم يكن عليه للعامل إلّا اُجرة مثل عمله.
و من هنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره(قدس سره)، من إلزام المالك للعامل بأُجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع بعد الرجوع. بل العامل بالخيار بين قبول ذلك، وبين الإعراض عن زرعه ومطالبته المالك بأُجرة مثل عمله وعوض بذره، حيث تلف نتيجة للزرع في الأرض المعيّنة.
فالمتحصل أنه بناءً على جواز الرجوع في هاتين الصورتين: فإن كان الصادر من العامل شيئاً غير الزرع، فليس له على المالك إلّا اُجرة مثل عمله. وإن كان المأتي به هو الزرع، فله مضافاً إلى أُجرة مثل عمله، المطالبة بعوض البذر.
هذا لكنك قد عرفت أنّ الصحيح بناءً على صحة هذه المعاملة، هو لزومها وعدم جواز الرجوع للمالك، وبذلك فيترتب عليه آثاره. (1)لا ينبغي الإشكال في صحّة الإعارة هذه، فإنّ الانتفاع بالأرض قد يكون بالمباشرة كزراعتها من قبله، وقد يكون بالتسبيب والواسطة بالاتفاق مع الغير. (2)الكلام في هذا الفرع من هذه المسألة هو الكلام في المسألة السابقة حرفاً بحرف، فإنّ التعليل المذكور في صحيحة محمد بن الحسين المتقدِّمة شامل له أيضاً، فإنّه ليس للمالك الرجوع عن الإذن وفسخ العارية فيما إذا استلزم تضرر العامل.
نعم، بناءً على جواز الرجوع للمالك، فلا بأس بما ذكره(قدس سره)من استحقاقه لاُجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع على المستعير.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد عدم جواز رجوعه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 31 صفحه : 246

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست